التشكيلة الراسمالية العالمية والشرعية السياسية للدولة الوطنية

التغيرات الهائلة التي حملها الطور الجديد من التوسع الراسمالي الهادف الى توحيد العالم انطلاقا من وحدانية خيار التطور الراسمالي جعلت الكثيرين من المفكرين ، والباحثين والكتاب يمعنون الفكر في رصد الجديد وتأطيره وفقاً لضوابط فكرية / نظرية تساهم في إدراك وفهم قوانين عالمنا الجديد وتناقضاته السياسية وأزماته الاقتصادية وبهذا المسار حاولت أسوة بالباحثين الآخرين ان أبحث عن السمات الجديدة الناظمة لتطور العلاقات الدولية وإبراز عناصرها الاجتماعية الاقتصادية فضلا عن كيفية التعايش معها وسبل تحجيم الأضرار الناتجة عنها بعد توصيفها وتحديد مفاعيلها السياسية / الاجتماعية .
في كتاب ــ التشكيلة الرأسمالية العالمية والشرعية السياسية للدولة الوطنية ــ أسعى الى مواصلة البحث عبر منطلقات فكرية سياسية تعالج جديد عالمنا المعاصر مشيراً الى ان الأفكار والآراء والاستنتاجات التي توصلت إليها ما هي إلا دالات فكرية / سياسية تحكمها قراءة الباحث لواقع التوسع الرأسمالي المعلوم مؤكداً على إنها ليست قوالب نظرية جامدة بل قابلة للسجال الفكري والاختلاف والإغناء استنادا الى تغيرات حركة التشابكات الاقتصادية الدولية / الإقليمية / الوطنية وتطور قاعدة القوى الاجتماعية المناهضة للانفلات الرأسمالي المطالبة بعالم يسوده الأمن الاجتماعي والكرامة الإنسانية.