عقد اتفاق ونشر وتوزيع رقمي إلكتروني
الطرف الأول: دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، ويمثلها د. حسن الشريف بصفته المدير المسؤول.
الطرف الثاني: المؤلف (مقدم هذا النموذج والموقع عليه أدناه).
البند الأول (موضوع التعاقد): يمنح الطرف الثاني بموجب هذا التوقيع الإلكتروني حقاً حصرياً للطرف الأول لنشر، وتوزيع، وتسييل المصنف الفكري (الكتاب/الدراسة) المكتوب اسمه في هذا النموذج، وذلك بصيغته الرقمية والإلكترونية عبر منصة وتطبيق دار الحكمة والمنصات التابعة لها عالمياً.
البند الثاني (الملكية الفكرية): يقر الطرف الثاني ويضمن بأن المصنف المذكور هو من ابتكاره وتأليفه الخالص، وأنه لم يسبق له نشر هذا العمل أو التنازل عن حقوقه لأي جهة أخرى، ويتحمل وحده كامل المسؤولية القانونية في حال وجود أي اقتباس غير قانوني دون أدنى مسؤولية على عاتق دار الحكمة.
البند الثالث (الحقوق المالية والنسب): يتفق الطرفان بشكل نهائي وقاطع على تقسيم الأرباح الصافية الناتجة عن مبيعات أو اشتراكات القراءة الرقمية للمصنف مناصفة كالتالي:
• 50% (خمسون بالمائة) للطرف الأول (دار الحكمة) مقابل التطوير، الاستضافة، التسويق، والحماية الرقمية.
• 50% (خمسون بالمائة) للطرف الثاني (المؤلف) كعائد ملكية فكرية خالص.
البند الرابع (المحاسبة والربط الآلي): تلتزم الدار بتوفير لوحة تحكم رقمية آلية وحية للمؤلف فور اعتماد العقد، تتيح له تتبع قراءات ومبيعات كتابه لحظة بلحظة لضمان أعلى درجات الأمانة المحاسبية والشفافية، ويتم تسوية وتحويل المستحقات المالية بشكل دوري متفق عليه.
البند الخامس (الحماية الرقمية): تلتزم دار الحكمة ببذل أقصى الجهود التقنية المتاحة لحماية المصنف الرقمي من القرصنة أو التحميل غير القانوني عبر تطبيقها، وفي المقابل يلتزم الطرف الثاني بعدم نشر أو تسريب الملف الأصلي للكتاب لأي جهة طوال فترة سريان العقد.
البند السادس (حجية التوقيع والاختصاص): يعتبر هذا التوقيع الإلكتروني الرقمي الحي (باللمس أو الماوس)، شاملاً تسجيل عنوان الـ IP الخاص بالمؤلف ووقت التوقيع، بمثابة توقيع رسمي ملزم وقانوني للطرفين أمام المحاكم والجهات المختصة، وتخضع أحكام هذا العقد للقوانين المصرية.
إقرار الطرف الأول: يُعتبر هذا العقد واجباً ومقبولاً وموقعاً حكماً من قِبل الطرف الأول (دار الحكمة ممثلة في د. حسن الشريف) بمجرد قيام الطرف الثاني بالتوقيع وإرسال النموذج عبر المنصة.
