وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، وخلو إرادتهما من أي عيب من عيوب الإرادة وبصحة البيانات الواردة قرين اسم كل منهما اتفقا على ما يلي:
أولاً: يسمح الطرف الثاني حصرياً للطرف الأول عن كافة حقوق الاستغلال المالي بالنشر والطبع والتوزيع للمصنف الذي (ألفه – حققه – ترجمه) وعنوانه:
وذلك لكافة الإصدارات بكافة مستوياتها وأحجامها وأشكالها وما يستجد، ولكافة الأغراض الثقافية والمدرسية والجامعية والإعلامية... إلخ، في جميع أنحاء العالم ولمدة سنتين تجدد تلقائياً.
ثانياً: يتحمل الطرفان مناصفة كافة نفقات الإنتاج والتجهيز، وتتم عملية الطباعة والتجهيز حيث يشاء الطرف الأول داخل مصر وخارجها.
ثالثاً: يقر الطرف الثاني بأن المصنف خالٍ من أية حقوق للغير وأنه وحده صاحب كافة حقوق المؤلف عليه، وبصحة كل ما فيه دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.
رابعاً: الطرف الأول مسئول عن عملية إنتاج المصنف واستبدال النسخ التالفة في حالة الأخطاء الفادحة على نفقته.
خامساً: يسلم الطرف الثاني أصول المصنف المتعاقد عليه خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ هذا العقد.
سادساً: يتعهد الطرف الأول بأن يصدر المصنف خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعطاء أمر الإصدار.
سابعاً: يتعهد الطرف الثاني بالامتناع عن أي فعل من شأنه تعطيل نشر المصنف ومراجعة التجارب والتعديلات عند طلبها.
ثامناً: يحق للطرف الأول نشر أكثر من إصدار، واتفق على أن يكون الإصدار الأول بكمية (100) نسخة، والإصدارات التالية حسب رؤية الطرف الأول لاحتياجات السوق.
تاسعاً: يستحق للطرف الثاني نظير ذلك للمصنف المتعاقد عليه: نسبة %50 عن كل نسخة مبيعة من المصنف المذكور وذلك من سعر المحاسبة، وللطرف الأول (دار الحكمة) وحده حق تسعير الكتاب دونما مطالبة بأي فروق أسعار بين سعر السوق وسعر المحاسبة من قبل الطرف الثاني، وتخصص نفس النسبة في حالة فوز الكتاب بأي جائزة.
عاشراً: يتم التحاسب كل عام من تاريخ صدور المصنف، وعند التحاسب يتم خصم الآتي: عدد (10) نسخ للطرف الثاني، وعدد (10) نسخ من كمية كل طبعة تخصص للدعاية والتسويق والعينات والفسح وكل ذلك بمعرفة الطرف الأول، ونسخ الإيداع القانوني لدار الكتب والأغراض الحكومية، ونسبة 3% كهالك تخزين وتوزيع سنوي عن كل كمية موضوع التحاسب.
حادي عشر: إذا رغب الطرف الثاني في شراء أى نسخ نقداً يحصل على خصم (10%) من سعر البيع للجمهور وذلك بحد أقصى 25 نسخة من كل إصدار.
ثاني عشر: مدة العقد سنتان من تاريخ التوقيع على العقد، وفي حالة إذا مرت فترة (عام) على صدور أى طبعة أو أى إصدار ولم تنفد الكمية، يجوز للطرف الأول تخفيض سعر البيع للجمهور إلى 50 جنيه فقط.
ثالث عشر إلى التاسع عشر: يخضع العقد لقواعد ممارسة مهنة النشر الصادرة عن اتحاد الناشرين المصريين، وفي حالة أي نزاع يرفع للجنة فض المنازعات بالاتحاد أو المحاكم المصرية المختصة.
